الأعلى للإعلام يفرض حظرًا صارمًا على نشر مقاطع وفاة سيدة الإسكندرية
في خطوة حاسمة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية. جاء هذا القرار يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، بهدف الحفاظ على كرامة المتوفاة وضمان احترام حرمة وفاتها.
تطبيق صارم للأكواد المهنية والإجراءات القانونية
كما شدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، وذلك تطبيقًا للأكواد المهنية الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021. هذا الكود يهدف إلى منع الترويج لمثل هذه الحوادث والحفاظ على السلامة النفسية للمجتمع.
وفي إطار تنفيذ القرار، قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار. كما تم تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار وضمان الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية.
أهمية القرار في الحفاظ على الأخلاقيات الإعلامية
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز الأخلاقيات المهنية في قطاع الإعلام، وحماية خصوصية الأفراد في أوقات المآسي. كما يعكس التزام المجلس بتطبيق المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل حوادث الانتحار، والتي تتطلب معالجة دقيقة لتجنب أي تأثير سلبي على الرأي العام.
وبهذا، يؤكد المجلس على دور الإعلام المسؤول في المجتمع، وضرورة التوازن بين حرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر والمجتمعات.
