بغداد على صفيح ساخن: سباق الرئاسة يدخل الجولة الحاسمة لكسر الجمود السياسي
تشهد العاصمة العراقية بغداد تطورات سياسية متسارعة ومكثفة، مع انعقاد جلسة حاسمة وطارئة لاختيار رئيس الجمهورية، في محاولة جادة وملحة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي عطّلت هذا الاستحقاق الدستوري الحيوي خلال الفترة الماضية. هذه الجلسة تأتي في ظل ظروف صعبة وتحديات متزايدة تواجه البلاد على جميع المستويات.
التحديات المتزايدة والضغوط السياسية
أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» هبة التميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، بأن القوى السياسية العراقية المختلفة شددت على ضرورة حسم هذا الملف المصيري خلال جلسة اليوم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، والحاجة الملحة والفورية لتشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمات العالقة.
وأوضحت التميمي أن الجلسة شهدت انطلاق الجولة الأولى من التصويت، بعد تقليص عدد المرشحين إلى 16 مرشحًا فقط، معظمهم من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك عقب انسحاب الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من السباق، مما أضاف بعدًا جديدًا للمنافسة.
النصاب القانوني وبداية التصويت
وأكدت مراسلتنا أن عدد الحضور في الجلسة بلغ 223 نائبًا من أصل 329 نائبًا، وهو ما يحقق النصاب القانوني المطلوب، وهو ثلثي أعضاء البرلمان، لبدء عملية التصويت رسميًا. هذا الحضور الكبير يعكس الأهمية القصوى لهذه الجلسة والرغبة العامة في تجاوز المأزق السياسي.
نتائج الجولة الأولى والمنافسة المحتدمة
وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن تقدم واضح للمرشح نزار أميدي المدعوم من الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث حصل على 209 أصوات، بينما جاء المرشح مثنى في المرتبة الثانية بـ17 صوتًا فقط، ليتم الانتقال إلى جولة ثانية حاسمة بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، مما يزيد من حدة المنافسة والتوقعات.
انطلاق الجولة الثانية والترقب الواسع
وأشارت التميمي إلى انطلاق الجولة الثانية بالفعل وسط ترقب سياسي واسع ومكثف من قبل جميع الأطراف، حيث تنحصر المنافسة الآن بين المرشحين الباقين لحسم منصب رئيس الجمهورية، في خطوة يُعوّل عليها كثيرًا لفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة الأزمات العالقة في البلاد، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمنية المتفاقمة.
هذا السباق المحموم يعكس حالة الطوارئ التي يعيشها العراق، مع آمال كبيرة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقرار سياسي وأداء أفضل للمؤسسات الحكومية في المستقبل القريب.
