برلماني: الدولة تسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم الاقتصاد ورفع معدلات النمو
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، وذلك في إطار خطتها لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد
وأوضح مسعود، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعات الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، بما يضمن زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
اجتماع وزاري لتسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
قطاع الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
وبالتالي، فإن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو على المدى الطويل.
