برلماني يحذر من محدودية الإقبال على وحدات الإيجار القديم البديلة رغم تمديد المهلة
أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار مد فترات التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026، لا يمثل حلاً جذرياً للأزمة، بل هو مجرد إجراء مؤقت وغير كافٍ لمعالجة المشكلة بشكل شامل.
معدلات إقبال متدنية رغم التمديد
وأوضح عبد النبي، في تصريحات خاصة، أن معدلات الإقبال على هذه الوحدات ما زالت محدودة للغاية، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين حتى الآن نحو 66 ألف مواطن فقط. وأشار إلى أن هذا الرقم لا يعكس بأي حال حجم الاحتياج الحقيقي والواسع النطاق لمستأجري الإيجار القديم في مختلف المحافظات.
وحذر من أن الاكتفاء بمد مهلة التقديم بشكل دوري كل فترة لن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وجذرية.
مطالبة برؤية حكومية شاملة
وشدد العضو البرلماني على أن التعامل مع هذا الملف الحساس يتطلب رؤية حكومية شاملة تعتمد على بيانات دقيقة وحصر فعلي للاحتياجات، بدلاً من الاعتماد على تقديرات غير مكتملة. وأكد أن القانون يلزم وزارة الإسكان بشكل واضح بتوفير وحدات بديلة مناسبة للفئات المستحقة، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات المعنية.
ضرورة خطة تنفيذية متكاملة
وطالب عبد النبي بوضع خطة تنفيذية متكاملة تحدد آليات واضحة للتنفيذ والتوزيع، تشمل:
- تحديد دقيق لأعداد المستفيدين المحتملين.
- توفير وحدات سكنية تلبي المعايير المناسبة.
- ضمان شفافية في عمليات التوزيع والاختيار.
- متابعة حثيثة لتنفيذ هذه الخطة من قبل الجهات الرقابية.
وأضاف أن غياب مثل هذه الخطة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة المعاناة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
