مسؤول روسي يحذر: حظر واردات الطاقة الروسية يدفع أوروبا نحو أزمة اقتصادية واجتماعية حادة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، أن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الطاقة الروسية في خضم الحرب ضد إيران قد أدى إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا، مع تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
تداعيات الحظر على المواطنين والشركات الأوروبية
وقال ليوبينسكي خلال كلمته في المؤتمر الدولي للعمل الإنساني والإنصاف والمسؤولية في ظل العقوبات الأحادية: "إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نفسه لواردات الطاقة الروسية في خضم الحرب ضد إيران قد أدى إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا".
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هذا الحظر تسبب في:
- انخفاض حاد في مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين العاديين.
- ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
- إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، بدأت تظهر أصوات داخل البرلمانات الأوروبية تطالب برفع القيود المفروضة سابقاً على روسيا، مما يعكس تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة هذه السياسات.
مخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار وتأثيرها على أسواق النفط
وارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار ضد إيران، والغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى مخاطر الإمدادات العالمية مرتفعة، وفقاً لوكالة رويترز.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه السوق صعوبة في تحديد مسار واضح لعودة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ويربط صادرات دول الخليج، ومن بينها العراق والسعودية والكويت وقطر، بالأسواق الدولية.
ولا تزال التحديات اللوجستية والمخاطر الأمنية تعوق استئناف تدفقات الطاقة بشكل طبيعي، مع تردد شركات الشحن في العودة إلى المرور عبر المضيق، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار.
مخططات أمريكية لاستعادة العقوبات على النفط الروسي
ومنتصف مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط لاستعادة العقوبات على النفط الروسي بعد أن تستقر أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل حاد بسبب النزاع في الشرق الأوسط.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" ردا على سؤال حول سبب الرفع المؤقت للعقوبات عن عمليات بيع النفط الروسي: "أريد النفط للعالم".
وأضاف أن القيود التي فرضت في عام 2022 بسبب النزاع في أوكرانيا "ستتم إعادة فرضها بمجرد انتهاء الأزمة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أزالت العقوبات عن عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة على السفن قبل 12 مارس، بموجب ترخيص عام يسمح بمثل هذه العمليات حتى 11 أبريل.
واستهدفت الخطوة زيادة المعروض في الأسواق العالمية لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار الذي تجاوز 119 دولاراً للبرميل على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
