السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بتخصيص أرض بالأقصر لوزارة الداخلية
في خطوة جديدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 157 لسنة 2026، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (مكرر)، الصادر اليوم والمدون بتاريخ 25 مارس 2026. هذا القرار يهدف إلى تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في محافظة الأقصر لصالح وزارة الداخلية.
تفاصيل القرار الجمهوري
نصت المادة الأولى من القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 5 أفدنة، أي ما يعادل 21006 متر مربع، تقع في ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر. سيتم استخدام هذه الأرض لصالح وزارة الداخلية، تحديدًا لإنشاء وحدة مرور، مما يعزز الخدمات الأمنية والمرورية في المنطقة.
الخلفية القانونية للقرار
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على عدة قرارات سابقة، منها:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001، الذي أنشأ المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018، بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.
بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مما يؤكد التزام الدولة بالإجراءات القانونية والتخطيطية في إدارة أملاكها.
أهمية القرار
يعد هذا القرار جزءًا من جهود الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية الأمنية في المحافظات، خاصة في مناطق مثل الأقصر التي تشهد حركة سياحية ومرورية نشطة. من خلال تخصيص هذه الأرض، تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين خدمات المرور وضمان سلامة المواطنين والزوار على الطرق.
باختصار، يعكس القرار الجمهوري الجديد استمرارية العمل المؤسسي في مصر، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
