المجلس القومي للمرأة: مصر تحقق إنجازات كبيرة في الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصادياً

ورشة عمل المجلس القومي للمرأة تسلط الضوء على إنجازات مصر في الشمول المالي

في إطار فعاليات ورشة العمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، انعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان "تحويل الأدلة والإصلاحات القانونية إلى تأثير". حضر الجلسة نخبة من الخبراء وأعضاء المجلس، بما في ذلك المهندس عمرو سليمان، والدكتورة أماني عصفور، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس، والأستاذة مي محمود، فيما أدار الجلسة الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).

أهداف الجلسة ومناقشة الإصلاحات

أكد الدكتور ماجد عثمان خلال الجلسة أن الهدف الرئيسي هو ترجمة الدراسات والأدلة إلى سياسات عملية تدعم تمكين المرأة وتعزز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل. تمت مناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية، مع التركيز على معالجة التحديات الهيكلية واستعراض أولويات المرحلة المقبلة للحكومة وشركاء التنمية.

تقدم مصر في تمكين المرأة

أوضحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مما انعكس إيجابًا على تحسن مؤشر "المرأة والأعمال والقانون". ومع ذلك، أشارت إلى أهمية تعزيز تنفيذ القوانين، ودعم الشمول المالي، والاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع القيادة، لتحويل تمكينها إلى رافد اقتصادي حقيقي.

—

إنجازات الشمول المالي والمبادرات الرقمية

أكد المهندس عمرو سليمان على نجاح مصر في تحقيق مستويات عالية من الشمول المالي، مع التركيز على المبادرات الرقمية مثل تطبيق "تحويشة" لدمج النساء في النظام المصرفي. ودعا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط تراخيص الحضانات، وضمان حقوق المرأة في الميراث. كما ناقش أهمية شعار "التاء المربوطة" للمجلس كعلامة مميزة تعكس قوة المرأة المصرية، عبر اعتماد ألوان متعددة تُمنح للمنتجات المستوفية لمعايير الجودة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع القيمة السوقية.

دور القطاعات غير الرسمية والمجتمع المدني

أشارت ميراي أوفاديا إلى أهمية إدماج النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية والزراعة ضمن الاقتصاد الرسمي، مع متابعة المشروعات متناهية الصغر في المجتمعات الريفية لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. من جانبها، أكدت الدكتورة أماني عصفور دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق شمول مالي متكامل للمرأة، يشمل تسهيل الوصول إلى الأسواق، والاندماج في سلاسل القيمة، والاستفادة من التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية.

ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص

أكدت مي محمود أن "ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" يمثل آلية وطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في بيئة عمل عادلة. تم تطبيق المشروع التجريبي في مؤسسات رائدة مثل البنك التجاري الدولي وشركة فودافون مصر، مما أسفر عن تجربة عملية موثقة مهدت الطريق لمأسسة الختم داخل المجلس القومي للمرأة. وأوضحت أن المجلس يحرص على تنفيذ جلسات توعوية موجهة للقطاع الخاص، بهدف التعريف بالختم وتسليط الضوء على أهميته والمزايا التي يوفرها للمؤسسات.