وزير الاستثمار يتابع مؤشرات الأداء ويؤكد تسريع التحول الرقمي في الهيئات التابعة
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.
التركيز على الرصد والتحليل المستمر
أكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع المتغيرات العالمية. وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان تدفق الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع تقليل أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
تشكيل لجنة تنفيذية للتحول الرقمي
في هذا الإطار، وجّه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات التابعة للوزارة، تتولى التنسيق الفوري ومتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان التكامل بين الجهات المختلفة وتبسيط الإجراءات واختصار زمن تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال.
تحسين قواعد البيانات والربط الإلكتروني
كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين تجربة المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات التابعة للوزارة.
آليات ترشيد الموارد والعمل عن بُعد
تناول الاجتماع كذلك آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك. وأكد أن هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الأداء المؤسسي دون التأثير على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
شمل الاجتماع الهيئات التابعة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى جانب قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية.
