السجن المؤبد لمحمود عزت و36 آخرين في قضية التخابر مع دول أجنبية
في تطور جديد في ملف القضايا الإرهابية، قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بالحكم بالسجن المؤبد على الإرهابي محمود عزت و36 آخرين، وذلك في إطار قضية اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.
تفاصيل الأحكام والعقوبات
شملت الأحكام الصادرة اليوم ما يلي:
- السجن المؤبد لمحمود عزت و36 متهمًا آخر.
- السجن المشدد 15 سنة لـ27 متهمًا إضافيًا.
- السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين.
- السجن 5 سنوات لـ3 متهمين.
- الحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين اثنين.
- براءة متهم واحد من جميع التهم.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 7 مليار و54 مليون و734 ألف جنيه، للجهاز القومي للاتصالات، وذلك كتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعالهم.
إجراءات إضافية وإغلاق القنوات
تضمنت القرارات الصادرة أيضًا:
- حظر إقامة المتهم الثاني عشر، إبراهيم، في أي محافظة حدودية.
- إدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
- إغلاق قنوات مكملين والثورة والشرق والوطن، بالإضافة إلى بعض الجمعيات التابعة للجماعة الإرهابية، ومقارهم في الداخل والخارج.
وجاءت هذه الأحكام في إطار القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع، حيث وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإضرار بمصالح البلاد.
خلفية القضية وتطورات سابقة
بدأت الحكاية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تشير إلى أن القيادي الإخواني الهارب، السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، كان يستخدم إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن.
يذكر أن محمود عزت كان قد حكم عليه سابقًا، في 16 يونيه 2015، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالإعدام شنقًا له ولـ98 آخرين، والسجن المؤبد لـ20 متهمًا، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
هذا الحكم الجديد يمثل خطوة أخرى في مسار العدالة ضد الأنشطة الإرهابية، ويعكس الجهود المستمرة لمكافحة التهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
