لقاء مصري أوروبي رفيع المستوى لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، كريستوف بيجو، الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في لقاء تناول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الراهن والتوترات المرتبطة بالتصعيد العسكري، وانعكاساتها على مسار الاستقرار في المنطقة.
تأكيد على تنفيذ خطة السلام والمساعدات الإنسانية
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أهمية عدم صرف الأنظار عن تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بكافة بنودها، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيداً لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
دعم اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الترتيبات الجارية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه اللجنة بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة، وكذلك دعم سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لتعزيز الأمن.
تعزيز تدريب الشرطة الفلسطينية وفتح معبر رفح
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتشاور في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، تمهيداً لنشرها داخل قطاع غزة، بما يسهم في دعم الاستقرار وفرض سيادة القانون. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.
إدانة الأنشطة الاستيطانية والتطورات في الضفة الغربية
تناول اللقاء أيضاً التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على إدانة مصر لتسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية، وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والاقتحامات المتكررة له، بالإضافة إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذراً من التداعيات الخطيرة لكل هذه الإجراءات على فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.
التأكيد على التنسيق المصري الأوروبي والدولة الفلسطينية
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المصري الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المسار السياسي ويُسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
