عادل عتمان: قانون الإدارة المحلية يحتاج لحوار شامل لمواكبة الجمهورية الجديدة
أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا أمام مجلس النواب يحتاج إلى ضرورة التمهل في إصداره وإجراء حوار مجتمعي موسع يضمن خروجه بصورة متكاملة تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية.
أهمية القانون وتأثيره المباشر على المواطنين
وأوضح النائب عادل عتمان أن قانون الإدارة المحلية يُعد من القوانين شديدة الأهمية، كونه يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين ويؤثر على آليات تقديم الخدمات في مختلف المحافظات. مشيرًا إلى أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى دراسة متأنية تضمن تحقيق أهداف اللامركزية وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.
ضرورة الفصل بين التشريعات المحلية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أهمية الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، بحيث يتم إعداد إطار تشريعي واضح لكل منهما. وهذا الفصل يضمن تنظيمًا دقيقًا للعمل المحلي ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي والخدمي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
الحوار المجتمعي كخطوة ضرورية للتطوير
كما شدد النائب عادل عتمان على أن المرحلة الحالية تتطلب قوانين عصرية تواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. مؤكدًا على أن فتح حوار مجتمعي شامل يضم مختلف القوى السياسية والخبراء والمتخصصين، يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى قانون متوازن يعبر عن تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملاً وشفافًا، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات. مما يساهم في صياغة تشريع قوي وفعال، يحقق أهداف التنمية المحلية ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد في إطار الجمهورية الجديدة.
