زيارة وزير التخطيط لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تؤكد التزام الحكومة بالرعاية الصحية المجانية
في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بقضايا الصحة العامة، قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة تفقدية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026. جاءت هذه الزيارة في إطار دعم جهود استكمال المرحلة الثانية من المستشفى، وتعزيز المبادرات الرائدة التي تخدم المجتمع، مع التركيز على الاطلاع على التجربة المصرية المتخصصة في علاج ورعاية مصابي الحروق.
جولة تفقدية شاملة للاطلاع على التقنيات الحديثة والاحتياجات الطبية
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث قاما بجولة تفقدية شملت الأقسام المختلفة للمستشفى. قدمت الدكتورة هبة السويدي خلال الجولة لمحة تفصيلية عن التقنيات الحديثة المستخدمة في العلاج، والأجهزة المتوفرة لرعاية المرضى، كما شملت الزيارة لقاءات مع بعض المرضى للاطلاع على حالاتهم الصحية واحتياجاتهم المباشرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المستشفى للتواصل مع الجهات الحكومية والوزارات والشخصيات العامة، بهدف التعاون والمساهمة في استكمال المرحلة الثانية من المشروع. تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 200 سرير، مع وضع قضية الحروق في صدارة الملفات الصحية والإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي.
تأكيد على توفير الدعم الحكومي لضمان استدامة الخدمات الطبية المجانية
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم لمستشفى أهل مصر، لتستكمل دورها الحيوي في تقديم الخدمات الطبية بالمجان للمرضى. وأشاد الوزير بمستوى وكفاءة وجودة خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها المستشفى، سواء على صعيد القدرة الاستيعابية أو جاهزية أقسامها المختلفة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المستشفى ستُمكنها من استقبال المزيد من مرضى الحروق، وتوفير المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، مما يعزز من دورها كصرح طبي عملاق في مجال علاج الحروق.
تقدير للدور الإنساني والوطني لمستشفى أهل مصر
وأعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للدور الإنساني والوطني الذي تقوم به مستشفى أهل مصر، مشيرًا إلى أنها لا تقدم العلاج الطبي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي الشامل لمرضى الحروق. لذلك، فإن الدولة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لضمان استدامة الخدمات التي يقدمها هذا الصرح، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى وعائلاتهم.
وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة التزامها بدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات المجانية، خاصة في المجالات الإنسانية الحرجة مثل علاج الحروق، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة والرعاية الصحية المتكاملة.
