مجلس الشيوخ يقر تعديلات جوهرية في قانون حماية المنافسة لتنظيم إنهاء الخدمة
في خطوة تشريعية هامة، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في المادة (80) من مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، والتي تتعلق بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بجهاز حماية المنافسة. جاءت هذه التعديلات بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد المشروع القانوني.
تعديلات الانقطاع عن العمل: مرونة قانونية وحماية للموظفين
شهدت المادة (80) نقاشاً ثرياً حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند (4)، بينما قدم النائب أحمد أبو هشيمة تعديلاً للبند (5)، وذلك لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين. وتمت الموافقة على هذه التعديلات بعد مداولات مستفيضة.
- البند (4): وافق المجلس على مقترح النائب هشام مجدي، ليصبح نص المادة: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوماً متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية عذراً مقبولاً". يهدف هذا التعديل إلى منح الموظف فرصة لإثبات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي منعت تواصله مع جهة العمل، مما يعزز العدالة الإدارية.
- البند (5): وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة، والذي يقضي برفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، مما يتيح توحيد النظام الوظيفي بالجهاز مع كافة العاملين بالدولة.
تأكيد على استقرار الأوضاع الوظيفية والانضباط الإداري
من جانبه، أعلن مقرر التقرير موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مؤكداً أنها تصب في مصلحة العمل واستقرار الأوضاع الوظيفية، مع الحفاظ على الانضباط الإداري. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الكفاءة المؤسسية.
وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها المعدلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني لحماية المنافسة في مصر. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم الصالح العام.
