الرئيس السيسي يركز على تعزيز أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي في مصر.
اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث ناقشوا عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
توجيهات رئاسية لخفض التضخم والحفاظ على سعر الصرف
كما وجه الرئيس باستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، في ظل الوضع الإقليمي الراهن.
شمل الاجتماع أيضًا مناقشة الإجراءات التي تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي، لدعم الاقتصاد وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الحالية.
