مصطفى كامل يطالب بإعادة تقييم آليات ترشيد الطاقة لضمان العدالة لأصحاب المهن الليلية
وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، نداءً عاجلاً إلى المسئولين بالدولة في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 03 أبريل 2026، داعياً إلى إعادة النظر في آليات تطبيق قرارات ترشيد الطاقة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المهن الليلية الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل هذه الإجراءات.
دعم الدولة مع مراعاة التوازن
وأكد نقيب الموسيقيين دعمه الكامل لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمة الحالية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتحمل الجميع للمسئولية في هذه المرحلة الدقيقة. ومع ذلك، حذر من أن هذا الدعم يجب أن يترافق مع الحفاظ على استقرار الفئات الأكثر تأثراً بالقرارات الاقتصادية، مثل العاملين في القطاعات الليلية.
توزيع الأعباء بشكل عادل
وأوضح كامل أن قرارات الترشيد، رغم أهميتها في توفير الطاقة، يجب ألا تقتصر آثارها على شريحة بعينها. وطالب بتوزيع الأعباء بشكل عادل يشمل كافة القطاعات، بحيث لا يتحمل أصحاب المهن الليلية وحدهم تبعات هذه الإجراءات. وأشار إلى أن قطاعاً كبيراً من هؤلاء العاملين يعتمد على العمل الليلي كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعلهم عرضةً لخسائر مالية كبيرة إذا لم تُراعَ احتياجاتهم.
تفاوت في التطبيق وضرورة العدالة
كما أشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن مصر، بما تمتلكه من مقومات سياحية وترفيهية، لا ينبغي أن تشهد تفاوتاً في تطبيق القرارات. ولاحظ أن بعض المنشآت الكبرى تُضاء في حين تُغلق منشآت صغيرة، وهو ما يتطلب إعادة تقييم لضمان العدالة في التنفيذ. وشدد على أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد المحلي وسمعة البلاد كوجهة سياحية.
البُعد الاجتماعي والإنساني
كما أكد كامل على أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني لهذه القرارات، محذراً من تداعياتها على العاملين في القطاعات المرتبطة بالحياة الليلية. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تسبب أعباء معيشية صعبة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لحماية هذه الفئات. وأكد أن نقابة المهن الموسيقية ستواصل دعم أعضائها قدر المستطاع، رغم التحديات المالية والإدارية التي تواجهها.
دعوة للتكاتف والعدالة
وفي ختام بيانه، دعا مصطفى كامل إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الدولة في إجراءاتها الإصلاحية، وضمان عدم الإضرار بمصادر رزق فئات بعينها. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، مع مراعاة العدالة في توزيع الأعباء، لضمان استقرار المجتمع ومواجهة الأزمة بشكل فعال.
