توجيهات جديدة من وزير العدل: العمل عن بعد وتخفيض الاستهلاك
أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، توجيهات هامة بشأن سير العمل بوزارة العدل والجهات التابعة لها، حيث وجه بقيام العاملين بأداء مهامهم عن بعد، دون الحاجة للتواجد المادي بمقر الوزارة، وذلك كل يوم أحد من الأسبوع، على أن يستمر هذا النظام لمدة شهر كامل، بدءاً من الأحد المقبل.
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ العمل عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، مع استخدام نظم التراسل الإلكتروني لضمان استمرارية الإجراءات دون انقطاع، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف.
الجهات المستثناة من العمل عن بعد
كما وجه وزير العدل باستثناء عدد من الجهات الخدمية التابعة للوزارة، أو تلك المرتبطة مباشرة بإجراءات التقاضي، من تطبيق نظام العمل عن بعد، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الجماهيرية وسير العدالة، وتشمل هذه الجهات:
- كافة المحاكم بجميع درجاتها، لضمان استمرار جلسات التقاضي دون عوائق.
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين، للحفاظ على الخدمات العقارية والوثائقية.
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي، لاستمرار الأعمال الفنية والقضائية.
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، لضمان الرعاية الصحية.
- مكاتب التصديق، لتسهيل الإجراءات الرسمية.
- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها، لتعزيز الأمن والحماية.
تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود
إلى جانب ذلك، وجه وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك بهدف تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء الوطنية، كما أمر بتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50% أيضاً.
وشملت التوجيهات وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، لضمان تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك البنزين والسولار، مما يساهم في تقليل النفقات وتعزيز الاستدامة البيئية.
تأتي هذه التوجيهات في إطار تنفيذ خطة الحكومة الشاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية، دون أي إخلال أو تأثير على إجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة العدل، حيث أكد الوزير على أهمية موازنة بين تحقيق الأهداف الترشيدية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
