البحرين تعدل مقترحها للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز بعد معارضة دولية
أفادت تقارير إخبارية بأن البحرين قامت بتخفيف حدة مقترح قرار مقدم للأمم المتحدة يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في أعقاب معارضة قوية من جانب الصين وروسيا. وكان المقترح البحريني الأولي ينص على السماح للدول باستخدام جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك العمل العسكري، لتأمين المرور عبر المضيق الاستراتيجي.
معارضة الصين وروسيا تؤثر على المسودة النهائية
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، التي حصلت على المسودة النهائية للمقترح، فإن البحرين خففت بشكل ملحوظ من لهجة القرار بعد اعتراض الصين وروسيا على البنود التي تسمح باستخدام القوة العسكرية لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. هذا التعديل يعكس التوترات الجيوسياسية الحالية والرغبة في تجنب تصعيد عسكري في المنطقة.
قمة افتراضية تجمع أكثر من 40 دولة لبحث الضغوط على إيران
في تطور متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن أكثر من 40 دولة شاركت في قمة افتراضية لبحث سبل تنسيق ضغوط دبلوماسية واقتصادية على إيران، بهدف دفعها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضحت كوبر، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان"، أن الهجمات الإيرانية على الملاحة الدولية ومحاولات تعطيل الاقتصاد العالمي أدت إلى تداعيات واسعة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد عالميًا.
إجراءات محتملة ونقاشات حول تأمين الملاحة
ناقشت الدول المشاركة في القمة مجموعة من الإجراءات المحتملة، من بينها تعزيز الضغوط الاقتصادية وتوسيع التنسيق مع دول الجنوب العالمي، إلى جانب مقترحات لإنشاء ممرات إنسانية بحرية لتجنب أزمات الغذاء في الدول الأكثر فقرًا. كما بحثت القمة إمكانية عقد اجتماع عسكري متخصص لبحث إزالة الألغام وتأمين حركة الملاحة في المضيق، مع الإشارة إلى أن المناقشات جرت دون مشاركة الولايات المتحدة، ولكن بمشاركة دول أوروبية وخليجية وأستراليا.
هذه التطورات تسلط الضوء على الجهود الدولية المتزايدة لمعالجة الأزمة في مضيق هرمز، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والاقتصادية بدلاً من الخيارات العسكرية، في محاولة لاستقرار المنطقة وحماية المصالح العالمية.
