خبير قانون دولي: إسرائيل لا تملك الحق في سن قوانين تشرع القتل
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن أي قانون يشرّع القتل أو التمييز، مثل مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست الإسرائيلي، لا يتمتع بأي شرعية قانونية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي. جاء ذلك خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أوضح مهران أن إسرائيل ليست صاحبة سيادة حقيقية على الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن سن مثل هذه التشريعات يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الخاصة بحماية الأسرى. كما أشار إلى أن هذه القوانين تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والحقوق الإنسانية، مما يعكس سياسة انتقامية وعنصرية تفتقر للمعايير الأخلاقية والقانونية.
دور المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل
أضاف الخبير القانوني أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ملزمة بالضغط لمحاسبة من يشرع أو ينفذ مثل هذه القوانين، ومنع تكرار أي خرق مشابه في المستقبل. كما أكد أن استمرار إسرائيل في محاولاتها تقنين القتل والتمييز يكشف هشاشة شرعيتها على المستوى الدولي، ويضعها تحت المساءلة القانونية والأخلاقية أمام العالم.
في هذا السياق، شدد مهران على أن مثل هذه الإجراءات لا تعزز الأمن أو الاستقرار، بل تزيد من التوترات وتقوض جهود السلام. ودعا إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
