مديرة الطب البيطري المقالة بالإسكندرية تطالب بتحقيق شامل في أزمة مجزر الخديوي

مديرة الطب البيطري المقالة بالإسكندرية تطالب بتحقيق شامل في أزمة مجزر الخديوي

رفضت الدكتورة رنا حمدي، مديرة مديرية الطب البيطري بالإسكندرية التي تم إقالتها مؤخرًا، تحميل الإدارة الحالية مسؤولية تدهور وتوقف مجزر الخديوي بعبدالقادر، مؤكدة أن هذه الاتهامات غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي للأوضاع. وأوضحت حمدي أنها تولت منصبها لمدة عشرة أشهر فقط، مما يجعل من الصعب تحميلها مسؤولية مشكلات متراكمة منذ سنوات.

مطالبة بفتح تحقيق شامل

طالبت رنا حمدي بضرورة فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب الحقيقية لأزمة مجزر الخديوي، بهدف محاسبة المسؤولين عن ذلك وضمان عودة العمل في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن هذا التحقيق سيساهم في تقديم خدمة آمنة وفعالة للمواطنين، مع التركيز على حل المشكلات الجذرية التي أدت إلى التوقف.

أسباب التوقف والمشكلات الفنية

أشارت مديرة الطب البيطري المقالة إلى أن توقف العمل داخل مجزر الخديوي جاء نتيجة مشكلات فنية متراكمة منذ سنوات، وليس بسبب تقصير من الإدارة الحالية. وأوضحت أنها تسلمت مهام عملها في 29 مايو 2025، لتجد المجزر في حالة فنية متدهورة، حيث تعطل صندوق الذبح الرئيسي بشكل كامل منذ سبتمبر 2025، رغم محاولات عديدة للإصلاح.

—

وأضافت أن المجزر شهد توقفًا جزئيًا خلال عام 2024، قبل أن يتفاقم الوضع في 2025 مع تعطل خط الذبح الآلي بشكل كامل، مما أعاق استكمال منظومة التشغيل. كما كشفت أن محطة المعالجة متوقفة عن العمل منذ فبراير 2023، أي قبل توليها المسؤولية بفترة طويلة، مما أثر سلبًا على كفاءة التشغيل.

مشكلات الصرف والإهمال السابق

أكدت حمدي أن خط الطرد الخارجي تعرض للتدمير في أغسطس 2022 نتيجة أعمال نفذها أحد المقاولين خلال تنفيذ مشروع مجاور، مما أدى إلى تعطيل منظومة الصرف. كما لفتت إلى أن الشبكة الداخلية للصرف كانت تعاني من تهالك شديد منذ سنوات، مما زاد من تعقيد الأزمة.

وأوضحت أنها قامت بمخاطبة الجهات المختصة رسميًا أكثر من مرة منذ يونيو 2025، للمطالبة بسرعة التدخل وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة حتى الآن، ليستمر التوقف حتى مارس 2026.

التبعية الإدارية للمجزر

جدير بالذكر أن مجزر الخديوي أو مجزر عبدالقادر الآلي، وكذلك مديرية الطب البيطري، لا يتبعان وزيرة التنمية المحلية والبيئة أو محافظة الإسكندرية، بل يتبعان وزارة الزراعة. وهذا يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة مثل هذه الأزمات.