كوريا الشمالية تندد بأعمال القتل الجماعي في الشرق الأوسط وتصف جرائم الحرب العالمية الثانية بأنها "باهتة"
في بيان صدر اليوم الخميس، الموافق 2 أبريل 2026، أعلنت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن أعمال القتل الجماعي الجارية في منطقة الشرق الأوسط تجعل الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية تبدو باهتة بالمقارنة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات حادة، أن هذه الأحداث تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا.
استهداف الأطفال وانتهاكات حقوق الإنسان
أضاف البيان أن الأطفال، الذين يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة في جميع الظروف، يتعرضون للاستهداف بأسلحة دقيقة في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى مقتل المئات منهم في مآسٍ تتكرر يوميًا. وشدد على أن هذا الواقع القاسي يسلط الضوء على كيفية تحول انتهاكات السيادة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حماية سيادة الدولة تعني حماية حقوق الإنسان بشكل أساسي.
انتقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
انتقدت الوزارة بشدة قرارًا صدر مؤخرًا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "غير قانوني وتعسفي" ويستهدف أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية بشكل "سياسي ومتعمد". ووصف البيان هذا القرار بأنه "وثيقة تآمر سياسي" تتضمن ادعاءات ملفقة وتشوه سياسات البلاد، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات لا تمثل الرأي العام الدولي الساعي للعدالة.
تأكيد على مبادئ السيادة وعدم التدخل
أكد البيان أن طرح قضايا حقوق الإنسان بشكل انتقائي يتعارض مع مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما هو منصوص في ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن كوريا الديمقراطية، حيث تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن ضمان حقوق الشعب، تضمن حقوق إنسان حقيقية تتوافق مع تطلعات الجماهير العاملة.
دعوة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية
دعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في ما وصفته بـ"الجرائم الكبرى ضد الإنسانية" المرتبطة بالإرهاب، محذرة من أن الدول التي تشوه النظام الاجتماعي في كوريا الديمقراطية ستتحمل المسؤولية. وأكدت أن بيونغ يانغ ستواصل الوفاء بمسؤولياتها لضمان أمن ورفاهية شعبها، رغم ما وصفته بالتهديدات والمؤامرات من قوى معادية.
انتقاد المعايير المزدوجة والتسييس
انتقد البيان استمرار اعتماد قرارات ضد كوريا الديمقراطية على مدى أكثر من 20 عامًا، معتبرًا ذلك دليلًا على "تسييس" مجلس حقوق الإنسان واتباعه معايير مزدوجة. وشدد على أن موقف بيونغ يانغ في الدفاع عن كرامة الدولة وسيادتها وحقوق شعبها "ثابت لا يتغير" في مواجهة هذه التحديات.
