برلماني مصري يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويصفه بانتهاك صارخ للمواثيق العالمية
أعرب النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب المصري، عن استنكافه الشديد لتشريع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل خرقًا واضحًا وجسيمًا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المعترف بها عالميًا.
تأكيد على انتهاك القانون الدولي الإنساني
في تصريحات صحفية له، أوضح أبو الشيخ أن إعدام الأسرى يُعد جريمة مكتملة الأركان، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة. وأشار إلى أن هذا التشريع يعكس سياسة تصعيدية خطيرة، تهدد بتفاقم الأوضاع في المنطقة وزيادة حدة التوتر والصراع، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
دعوة لتحرك دولي عاجل
أكد النائب أن مثل هذه القوانين تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر، قيادةً وشعبًا، ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وتشمل هذه الحقوق:
- الحق في الحياة والحرية.
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
- اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.
تحذير من عواقب استمرار السياسات الحالية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في كافة الأوقات، مشيرًا إلى أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام هذه المبادئ الأساسية.
