المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض قانون الكنيست لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين إزاء إقرار ما يُعرف بـالكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكدت المنظمة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده الآمرة، التي تحظر مثل هذه الإجراءات القاسية وغير الإنسانية.
انتهاك صارخ للحقوق الدولية والإنسانية
أوضحت المنظمة في بيانها أن الأسرى الفلسطينيين يُعدّون من الأشخاص المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ويتمتعون بضمانات قانونية تكفل حمايتهم من أي معاملة غير إنسانية. وشددت على أن هذا القانون الجديد يتعارض بشكل صريح مع:
- الحق في الحياة، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا غير قابل للتصرف.
- ضمانات المحاكمة العادلة، التي يجب توفيرها لجميع الأسرى في النزاعات المسلحة.
- اتفاقيات جنيف، التي تُلزم الدول بحسن معاملة الأسرى وتوفير محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية.
كما أشارت المنظمة إلى أن هذا التوجه يُعد مساسًا مباشرًا بالحقوق المكتسبة على مدار العقود الماضية، ويهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان.
موقف ثابت ضد عقوبة الإعدام
جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موقفها الثابت والرافض لعقوبة الإعدام بكافة أشكالها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بحق الإنسان في الحياة. وأكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، أن الاتجاه العالمي يتجه بوضوح نحو الحد من استخدام عقوبة الإعدام والسعي لإلغائها تدريجيًا، باعتبارها عقوبة لا تتماشى مع التطور الحديث في مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية قواعد القانون الدولي، وضمان عدم التراجع عن المكتسبات الحقوقية. كما حثت على ضرورة التحرك الفعّال لوقف هذا القانون، الذي يُهدد استقرار المنطقة ويُعمق من معاناة الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
ختامًا، شددت المنظمة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، والعمل على تعزيز ثقافة السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.
