سلطنة عمان تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
أعلنت سلطنة عُمان، من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عن استنكارها الشديد لقرار الكنيست الإسرائيلي بإقرار ما يُسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك في الأول من أبريل 2026. وأكدت السلطنة أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية حقوق الأسرى والمحتجزين.
انتهاك للقانون الدولي الإنساني
في بيانها الرسمي، شددت الخارجية العُمانية على أن قانون إعدام الأسرى ينطوي على مخالفات جسيمة للقواعد الدولية، حيث يُشرع المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين أو ينتقص من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأعربت عن إدانتها القوية لأي إجراءات من هذا القبيل، مشيرةً إلى أنها تُهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
دعوة للمجتمع الدولي
كما دعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القوانين الدولية، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى والمحتجزين، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
يأتي هذا الاستنكار في إطار موقف سلطنة عُمان الثابت من دعم القضايا العادلة، حيث تُعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهودها الدبلوماسية المستمرة لتعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط.
