الشيوخ يناقش العلاقات المصرية العربية ويوافق على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

الشيوخ يستعد لمناقشة العلاقات المصرية العربية ويوافق على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

تستعد لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال، لعقد اجتماع غداً لمناقشة موضوع العلاقات المصرية العربية، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه مجلس الشيوخ استئنافاً نشطاً لجلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، مما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على متابعة القضايا الحيوية التي تهم الدولة والمجتمع.

تعديل قانون المستشفيات الجامعية: خطوة نحو تعزيز التعليم الطبي والخدمات الصحية

في سياق منفصل، وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسات السابقة، من حيث المبدأ على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك بعد مناقشات مكثفة أسفرت عن إقرار ضوابط جديدة لتعيين المدير التنفيذي لهذه المستشفيات. وتنص المادة 11 من مشروع التعديل على أن يكون للمدير التنفيذي نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته، مع تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على عرض عميد الكلية.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن هذا التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذاً لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة.

—

أهداف التعديل والتحديات التي يواجهها النظام الحالي

من بين الأهداف الرئيسية لتعديل القانون:

• إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية.
• توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في المستشفيات الجامعية.
• معالجة أوجه القصور التنظيمية والإدارية التي كشفتها الخبرة العملية.

واجه التعديل اعتراضات كبيرة من بعض الجهات، بما في ذلك نقابة الأطباء، لا سيما فيما يتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية. ومع ذلك، شدد الملاحي على أن التعديلات التشريعية المحددة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا التحرك التشريعي في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لاستئناف جلساته العامة، مما يعكس التزام المؤسسة التشريعية بمعالجة القضايا الوطنية الحيوية، سواء في المجال الدبلوماسي أو الصحي والتعليمي.