الرئيس السيسي يتابع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار والنمو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار المتابعة المستمرة للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل. كما تمت مناقشة سبل تحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
سياسات مالية متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي
تم خلال الاجتماع التركيز على أهمية الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال اعتماد سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. وتشمل هذه السياسات:
- تعزيز بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية.
- تحسين آليات التصدير لتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
الارتقاء بالتخطيط التنموي التشاركي وفق رؤية مصر 2030
كما ناقش الاجتماع سبل الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، بهدف ضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم الأثر الإيجابي للمشروعات والمبادرات والبرامج التنموية. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاحات المالية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة مواكبة التطورات العالمية في المجال الاقتصادي لضمان بقاء مصر في صدارة الدول النامية.
