بيان عاجل بشأن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
في تطور خطير، تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، وذلك لتوجيهه إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. جاء هذا البيان ردًا على صدور قانون من الكنيست الإسرائيلي يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.
نص البيان العاجل
وجاء في نص البيان الذي قدمه النائب عماد الغنيمي: "عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالبيان العاجل التالي، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية."
تأكيد على انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية
وأكد النائب عماد الغنيمي أن مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف أي ممارسات من شأنها تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية.
ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم
وشدد النائب على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على الحقوق الأساسية للأسرى وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن هذا القانون الإسرائيلي يهدد الاستقرار الإقليمي ويساهم في تصعيد التوترات، مما يتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.
في الختام، دعا البيان إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذه التحديات، مع التأكيد على أهمية التضامن العربي والدولي لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان تطبيق العدالة وفق المعايير الدولية.
