وزارة العدل تعلن إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق مع الحفاظ على استمرارية العمل القضائي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تدابير سريعة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، عن حزمة من الإجراءات الفورية لترشيد الإنفاق والاستهلاك. جاء ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة.
تأكيد على دور القضاء كركن أساسي للدولة
أكد بيان الوزارة أن القضاء، باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان الدولة، يشارك بشكل فعال في تحمل المسؤولية الوطنية عبر تطبيق آليات تنظيمية جديدة. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي حال على انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تمس مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين، مع استمرار انعقاد الجلسات وإجراءات المحاكمات في مواعيدها دون تأخير.
تفاصيل الإجراءات المعلنة
شملت الحزمة الإجرائية مجموعة من التدابير المحددة، والتي تشمل:
- تطبيق نظام التناوب الوظيفي والعمل عن بُعد للموظفين، لضمان استمرارية الخدمات مع تقليل التكاليف.
- ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الوقود بنسبة 20%، مع تجميد المشتريات غير العاجلة لتحقيق وفورات مالية.
- إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا للمحامين والمتقاضين لتعزيز الكفاءة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين ترشيد النفقات والحفاظ على جودة الخدمات القضائية، مع التأكيد على أن العمل بها سيستمر لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدورها، تماشيًا مع قرارات لجنة الأزمات المركزية.
ضمانات لاستمرار العمل القضائي دون عوائق
في ختام البيان، شددت وزارة العدل على أن جميع الإجراءات المعلنة مصممة لضمان عدم تأثر العمل القضائي، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين وسير العدالة بسلاسة. هذا ويأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
