داليا الأتربي تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والذي يقضي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكدت في بيان رسمي لها أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع قضية الأسرى، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
تناقض واضح مع اتفاقيات جنيف
وأوضحت الأتربي أن هذا التشريع الجديد يتنافى بشكل واضح مع اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية. وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يُعد تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية، ويمثل مساسًا صريحًا بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تعكس تجاهلًا للقيم الإنسانية العالمية.
تأثيرات سلبية على المشهد السياسي
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتعقيد المشهد السياسي، بما يعرقل فرص الوصول إلى حلول سلمية عادلة. وأكدت أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ويدفع نحو مزيد من العنف والصراعات.
دعوة للتحرك الدولي العاجل
وطالبت الأتربي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاهها. وأكدت أن حالة الصمت الدولي غير مبررة، وتفتح المجال أمام مزيد من التجاوزات، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية الكرامة الإنسانية وضمان احترام القانون الدولي.
موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية
واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحاتها بالتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها الكامل لأي ممارسات تنتهك حقوق الأسرى أو تهدد حياتهم. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة مثل هذه التحديات، والحفاظ على مبادئ العدالة والسلام.
