وزير العمل يلتقي ممثلي شركات توصيل الطلبات لتعزيز الحماية الاجتماعية
في خطوة تهدف إلى دعم وتنظيم بيئة العمل في قطاع توصيل الطلبات الحيوي، التقى وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال. جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على مساندة الشركات والعاملين بها، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة للجميع.
تأكيد على الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية
وأكد الوزير حسن رداد خلال اللقاء على أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل. كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال ويدعم استدامة هذا القطاع المتنامي.
عرض آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين
واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لا سيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع. ناقش العرض سبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة، مع التركيز على تطوير استراتيجيات عملية تضمن تطبيق المعايير العالية في جميع جوانب التشغيل.
نقاش حول أنماط التشغيل والفئات العمالية
كما دار نقاش موسع مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل نشاط توصيل الطلبات، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة. شملت هذه الفئات العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، وكذلك العمالة المؤقتة. هدف النقاش إلى وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على جميع العاملين، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.
تأكيد على استمرار الحوار لتحقيق مصالح جميع الأطراف
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حسن رداد استمرار الوزارة في الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه. يأتي ذلك لتحقيق مصالح جميع الأطراف ومواكبة التحولات وأنماط العمل الحديثة، مع ضمان أن تكون بيئة العمل عادلة وآمنة للجميع.
