الأزهر يهاجم مشروع قانون الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين ويصفه بالجريمة البشعة
أعرب الأزهر، من خلال شيخه محمد صبري عبد الرحيم، عن استيائه الشديد من الانهيار المتواصل لمنظومة القانون الدولي، وعجزها عن مواجهة الإجراءات التعسفية للاحتلال الصهيوني. جاء ذلك ردًا على إقدام الاحتلال على إقرار مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها جريمة دموية تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الكيان.
تفاصيل الرفض والإدانة من الأزهر
أكد الأزهر رفضه القاطع لكل الإجراءات والقرارات الصادرة عن الاحتلال، والتي تسعى إلى شرعنة قتل الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا المشروع ليس سوى محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية زائفة على عمليات القتل. وأوضح أن هذه الخطوة لا تغير من حقيقة الجريمة شيئًا، بل تعكس حالة من التوحش والانفلات الأخلاقي، وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والدولية.
كما أشار الأزهر إلى أن هذا الإجراء يعد استمرارًا للجرائم المستمرة للاحتلال، الذي لم يكتفِ بممارسة العنف، بل يسعى الآن إلى تقنين الإجرام ومنحه غطاءً تشريعيًا مكشوفًا، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد أرواح الأبرياء.
نداء عاجل للمجتمع الدولي
دعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات الخطيرة، التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط. وطالب هذه المؤسسات بالتحرك الفوري لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من المصير الجائر الذي يخطط له الاحتلال.
وأكد أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه الأفعال يشجع على استمرار الانتهاكات، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً لحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
