وزير النقل يستثني الموانئ من نظام العمل عن بعد يوم الأحد لضمان سلاسل الإمداد
أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات عاجلة باستثناء قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من نظام "العمل عن بعد" المقرر يوم الأحد من كل أسبوع. جاء هذا القرار بهدف ضمان تدفق سلاسل الإمداد وتقليص زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية في الموانئ المصرية.
مطالبات النائب محمد مصيلحي واستجابة سريعة
كان النائب محمد مصيلحي قد طالب في خطاب سابق بضرورة استثناء المنظومة البحرية واللوجستية من قرارات الغلق الأخيرة، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني الدائم للموانئ خارج منظومة "العمل عن بعد". ويهدف هذا إلى ضمان استقرار حركة التجارة الدولية وعدم توقف العمليات اللوجستية المرتبطة بها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد مصيلحي سرعة استجابة وزارة النقل، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير على دعمه اللامحدود لقطاع النقل البحري. وأوضح أن هذا القرار جاء نتاج تنسيق وثيق مع اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل البحري، واللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، مما يعكس التناغم الكامل بين مؤسسات الدولة لتذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد.
الموانئ كقلب نابض للاقتصاد الوطني
أشار النائب محمد مصيلحي إلى أن الموانئ المصرية تحولت بتوجيهات القيادة السياسية إلى "قلب نابض" لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك أن قوة الاقتصاد هي حائط الصد الأول لمواجهة الأزمات. وأضاف أن "الجمهورية الجديدة" لا تعرف أنصاف الحلول في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، مما يبرز أهمية هذا القرار في تعزيز المرونة الاقتصادية.
دعم غرفة ملاحة الإسكندرية للعمليات الميدانية
على صعيد متصل، أكد النائب محمد مصيلحي أن مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية يعمل حاليًا كـ "خلية نحل" لا تهدأ لخدمة التوكيلات الملاحية والمجتمع الملاحي. وشدد على أن الغرفة تسخر كافة إمكاناتها لمواكبة قرار العمل الميداني على مدار الساعة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان انسيابية حركة السفن وتذليل أية معوقات تواجه أعضاء المنظومة.
الإشادة بتقليص زمن الإفراج الجمركي
اختتم وكيل لجنة النقل والمواصلات تصريحاته بالإشادة بحرص الحكومة على تقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن معركة استقرار سلاسل الإمداد هي معركة وطنية تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضح أن هذه الخطوة تعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتساهم في تحقيق النمو المستدام من خلال تحسين كفاءة الموانئ والعمليات اللوجستية.
