مصر تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطيني وتصفه بانتهاك فاضح للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات وأكثرها حزمًا مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تاريخية تمثل تصعيدًا خطرًا وغير مسبوق على الإطلاق، كما أنها تشكل انتهاكًا فاضحًا وقاسيًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الراسخة، فضلًا عن كونها تقويضًا جسيمًا ومتعمدًا للضمانات الأساسية التي تكفل المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز أو تحيز.
مصر تعتبر قانون إعدام الأسرى تشريعًا باطلًا ومرفوضًا جملةً وتفصيلًا
وأكدت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا التشريع الباطل والمرفوض يكرس نهجًا تمييزيًّا ممنهجًا وخطيرًا، ويعزز بشكل صارخ نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة الواضحة في تطبيقه بين المواطنين الفلسطينيين وغيرهم من الأفراد، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون التي تدعمها كل المواثيق الدولية، كما يمثل انتهاكًا صارخًا ومتعمدًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية المحلية على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بشكل خاص.
مصر تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتكررة في الأراضي المحتلة
وكانت مصر قد حذرت مرارًا وتكرارًا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة على خلفية التصعيد العسكري الراهن والمتوتر في المنطقة بأكملها، وتؤكد بشدة خطورة هذا الإجراء غير المسبوق وتداعياته السلبية على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد الحالي والمستقبلي، مجددةً رفضها القاطع والمطلق لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تزيد من التوتر.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية الكاملة، واتخاذ مواقف حازمة وفورية دون تأخير لوقف هذه الانتهاكات السافرة والمستمرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني البريء وصون حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية المعترف بها عالميًا.
- إدانة مصر القوية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
- وصف القانون بأنه باطل ويعزز الفصل العنصري.
- تحذيرات من انتهاكات إسرائيلية جسيمة في الأراضي المحتلة.
- مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية.
