انعقاد اللجنة الإقليمية لاختيار استشاري دراسة التقييم البيئي لمشروع الممر الملاحي بين فيكتوريا والمتوسط
تستضيف وزارة النقل في جمهورية مصر العربية، على مدى ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة الإقليمية المصغرة، المكلفة باختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. يهدف هذا الاجتماع إلى استخراج القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها بإعداد هذه الدراسة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من أعمال دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.
تشكيل اللجنة والمشاركة الدولية
تتكون اللجنة المصغرة، التي تترأسها مصر، من ممثلي عدة دول أفريقية، تشمل:
- أوغندا
- كينيا
- الكونغو الديمقراطية
- جنوب السودان
- رواندا
بالإضافة إلى ذلك، يشارك في الاجتماع تجمع كوميسا، وهو التجمع الاقتصادي المسؤول عن المشروع، مما يعكس الطابع الإقليمي والتعاوني لهذه المبادرة.
أهمية المشروع وتمويله
يعد مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد المشروعات الإقليمية البارزة التابعة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة للنيباد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم اختيار هذا المشروع ضمن أهم 16 مشروعاً إقليمياً ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، مما يؤكد على دوره الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
تمثل مصر في اللجنة كل من هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل، والتي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع، ووزارة الموارد المائية والري، مما يبرز التنسيق الحكومي المصري في دعم هذا المشروع. فيما يقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويل المرحلة الحالية للمشروع، من خلال منحة قدرها 2 مليون دولار، مخصصة لإعداد الدراسة المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.
التوقعات والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تساهم نتائج هذا الاجتماع في تسريع وتيرة العمل على المشروع، من خلال اختيار مكتب استشاري متخصص يضمن إعداد دراسة شاملة ودقيقة للتقييم البيئي والاجتماعي. هذا المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل المائي في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تعزيز التجارة والتنقل بين الدول المشاركة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا.
