محكمة القضاء الإداري تدرس دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق
تستعد محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، للنظر بعد قليل في الدعوى العاجلة المقدمة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق. تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين ونصف من تنفيذ الحكم الصادر ضدها، حيث تستند الدعوى إلى العفو الرئاسي عن ثلثي مدة الحبس، مع طلب احتياطي للإفراج المشروط بنصف المدة وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
خلفية القضية والإجراءات القضائية السابقة
في وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بتأييد أمر المنع من التصرف في أموال هدير عبد الرازق. كما رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئنافها على حكم حبسها لمدة سنة مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وقد تم ترحيل البلوجر لقضاء فترة الحبس التي قررتها المحكمة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت الحكم الأصلي بعقوبة الحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك لنشرها فيديوهات تعتبر خادشة للحياء العام.
تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد هدير عبد الرازق
وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق، تضمنت:
- نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، بقصد الإغراء والإثارة.
- ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية، من خلال إغراء بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها الجنسية في المحتوى المنشور.
- دعوة إلى الفجور عبر نشر محتوى مخِل بالآداب العامة، مما يلفت الأنظار إلى ممارسات غير أخلاقية.
- اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، عبر عرض صور ومقاطع تظهر مفاتنها مع تلميحات جنسية.
- إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة تحتوي على محتوى يحرض على الفسق والفجور، حيث أظهرت التحريات أن الفيديوهات تتناول الملابس النسائية الداخلية وتبرز مفاتن جسدها.
آفاق الدعوى الحالية وتوقعات الإفراج
تُعد الدعوى المطروحة أمام محكمة القضاء الإداري خطوة حاسمة في مسار القضية، خاصة مع الاستناد إلى العفو الرئاسي الذي قد يخفف العقوبة. يُتوقع أن تناقش المحكمة الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق وحريات المتهمة، مع مراعاة أحكام قانون الإصلاح والتأهيل. هذا الجلسة تأتي في إطار متابعة مستمرة للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والضوابط الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
