العراق يمنح الحشد الشعبي حق الرد ويستدعي دبلوماسيين لتسليم مذكرات احتجاج
أعلنت وكالة الأنباء العراقية، في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن قرارات هامة اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الطارئ. حيث قرر المجلس السماح لقوات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى، بالتصرف وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس ضد أي هجمات تستهدف مقارها أو مرافقها الحيوية.
استدعاء دبلوماسيين وتسليم مذكرات احتجاج
كما كشف البيان عن إجراءات دبلوماسية متزامنة، حيث تم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني في بغداد لتسليمهما مذكرات احتجاج رسمية. هذه المذكرات تتعلق بالاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من العراق، وكذلك مقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في مدينة أربيل.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الاجتماع ناقش تطورات الحرب والأحداث العسكرية الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الأمن الداخلي العراقي. وشدد البيان على أن قرار الحرب والسلام يقتصر حصراً على الدولة وفقاً للدستور العراقي، محذراً من أن أي جهة أو فرد يتجاوز هذا الحق سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.
تأكيد على السيادة الوطنية
في هذا السياق، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الداخلي، مع التأكيد على أن العراق لن يتسامح مع أي انتهاكات تستهدف مؤسساته الأمنية. كما تمت الإشارة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول التزام العراق بمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكل حزم.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يجعل هذه القرارات ذات أهمية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
