ضوابط إعداد تقرير خطة النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة: تفاصيل وآليات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن تسليم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، نهاية شهر مارس الجاري، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. يأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية التي تنظم عملية إعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة، حيث ستخضع المشروعات لمناقشات مكثفة في اللجان النوعية المختصة قبل إعداد التقرير النهائي.
مواصفات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وفقًا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يتناول تقرير لجنة الخطة والموازنة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة العامة للدولة. كما يجب أن يركز التقرير على الأهداف المتعلقة بالإنتاج القومي، والاستهلاك العائلي، وحجم الاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة للاستثمار. هذا التقرير يعد وثيقة حيوية لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
تفاصيل تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة
يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحث البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، بالإضافة إلى الموازنات الأخرى والتقرير السنوي عن المركز المالي لهذه الهيئات. كما تسري هذه الأحكام على تقارير اللجنة بشأن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى، مما يضمن شمولية وشفافية في عملية المراجعة.
إحالة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إحالة مشروع الموازنة العامة إلى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 144 على أن يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة عدة مشروعات، تشمل:
- مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل، ومشروع قانون الخطة السنوية، وتقرير المتابعة السنوي.
- مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، مع مراعاة الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها رقمًا واحدًا.
- مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
- تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
- الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويجب أن يخطر رئيس المجلس الأعضاء بذلك في أول جلسة تالية، مع التأكيد على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة
تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية على أن تُنظر مشروعات الخطة والموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالاستعجال. كما تعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة المشروعات، حتى ينتهي المجلس من نظرها، وفقًا للمادة 146.
حق النواب في تقديم اقتراحات على مشروع الموازنة العامة الجديدة
تتيح المادة 148 لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، باستثناء تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات، فعلى اللجنة أن تضع في تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة، بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم لإعادة هذا التوازن، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
إعداد تقرير بشأن الموازنة العامة للدولة
وفقًا للمادة 149، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تقرير عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، في الميعاد الذي يحدده المجلس. هذه العملية تضمن مشاركة واسعة من النواب في مراجعة الموازنة، مما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون المالية للدولة.
