الصافي عبد العال: توجيهات الرئيس السيسي ترسخ الانضباط المالي وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي
ثمّن النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك، وزير المالية. وأكد عبد العال أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
تأكيد على الإصلاح المؤسسي والانضباط المالي
في تصريح صحفي له اليوم، أوضح عبد العال أن تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، يمثل حجر الأساس لتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين. وأضاف أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
دعم القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم القطاع الخاص، والتوسع في الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، من شأنها خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وأكد أن هذه الخطوات تسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
مستهدفات الموازنة الجديدة والتوازن بين النمو والاستقرار
وأضاف الصافي عبد العال أن مستهدفات الموازنة الجديدة، والتي تشمل تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار التضخم، وتخصيص حزم دعم للنشاط الاقتصادي، تعكس توازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. ووصف هذه الأهداف بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور
كما أشاد النائب، الذي يمثل دائرة الإسكندرية، بتوجيهات الرئيس بشأن زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أجور العاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم. وأكد أن هذه السياسات تعكس انحيازًا واضحًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يسهم في رفع جودة الحياة.
استمرار التنفيذ وجذب الاستثمارات الدولية
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأعرب عن ثقته بأن هذه الجهود ستؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مما يعزز مكانته على الساحة العالمية.
