السيسي يتابع مع الحكومة أولويات السياسة المالية لموازنة 2026-2027
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لاستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026-2027.
أهداف السياسة المالية الجديدة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى أن الأولويات تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، بهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4% واستقرار التضخم، مع تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.
تحسين مؤشرات الدين وزيادة الأجور
أضاف وزير المالية أن هناك تحسنًا كبيرًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، كما تشمل الأولويات تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة أجور المعلمين والعاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، والسياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.
توجيهات الرئيس السيسي للإصلاح والاستثمار
أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية.
كما أكد الرئيس على ضرورة بذل الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم لشرح التدابير الاقتصادية في مصر.
جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي
تناول الاجتماع المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات، وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي لتحسين أداء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير عبر سياسات مالية محفزة للاستثمار.
