توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمارات في مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، على ضرورة مواصلة الحكومة بذل الجهود الحثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وشدد السيسي على أهمية التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية المتزايدة.
استعراض أولويات السياسة المالية
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦. وتشمل هذه الأولويات إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية الاقتصادية.
كما تم مناقشة تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، مع التأكيد على عدم خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. هذا الجهد يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
جهود متواصلة لتحفيز الاقتصاد
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال. حيث تسعى مصر إلى تحسين صورتها كوجهة استثمارية جاذبة من خلال سياسات مالية واقتصادية مدروسة.
وقد أكد الرئيس السيسي على أن هذه التدابير جزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
