تخفيض ساعات العمل يهدد التجارة.. تحرك برلماني عاجل لمراجعة قرار غلق المحال
في تطور جديد، تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة.
آثار اقتصادية خطيرة على قطاع التجارة
أوضح خير الله في طلبه أن القرار الخاص بتحديد مواعيد الإغلاق، خاصة الساعة التاسعة مساءً، ألحق أضرارًا مباشرة بقطاع التجارة، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تراجع القوة الشرائية في ظل هذا القرار يهدد استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في هذا القطاع الحيوي.
تأثيرات سلبية على العمالة ومخاوف من زيادة البطالة
كما حذر الدكتور أحمد خليل من أن بعض أصحاب المحال قد يضطرون إلى تقليص العمالة نتيجة انخفاض ساعات التشغيل، في ظل غياب الحوافز أو التسهيلات الداعمة من الحكومة. وأكد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
استفسارات برلمانية حول إجراءات الحكومة
تساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في طلبه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض المتضررين من القرار، وإمكانية مراجعة مواعيد الغلق في المحافظات ذات النشاط التجاري المكثف. كما طالب بوضع خطة واضحة لحماية العمالة المتضررة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المتأثرة.
دعوة لتحقيق التوازن بين التنظيم والدعم الاقتصادي
وشدد خير الله على ضرورة وضع آليات فعالة وشفافة لحماية العمالة، مع ضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المتأثرة. وأكد أن هذا الأمر يحقق التوازن المطلوب بين تنظيم العمل ودعم النشاط الاقتصادي، مما يعزز من قدرة القطاع التجاري على الصمود في وجه التحديات الحالية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول سياسات تنظيم العمل، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع.
