الأحوال المدنية تواصل قوافلها الخدمية في المحافظات لاستخراج الأوراق الثبوتية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور المجتمعي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، واصل قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية تفعيل قوافله المجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات المصرية. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات استخراج الأوراق الثبوتية، مثل بطاقات الرقم القومي والمصادر المميكنة، بسهولة ويسر، مما يلبي احتياجات المواطنين في مناطق متعددة.
محافظات مستهدفة وإنجازات ملموسة
شملت القوافل الخدمية محافظات متنوعة، بما في ذلك القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء. وقد أسفرت هذه الجهود عن إنجازات كبيرة، حيث تم استخراج 3301 بطاقة رقم قومي و11614 مصدرًا مميكنًا، مما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الخدمات.
استمرار العمل وتوسيع النطاق
نظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها اعتبارًا من 24 مارس 2026. هذا القرار يأتي لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وفعال، مع التركيز على تقديم خدمات سريعة ومباشرة في مواقعهم.
خدمات الاتصالات والاستجابة للحالات الإنسانية
في سياق متصل، واصل قطاع الأحوال المدنية تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) للخدمات العامة، و(15341) لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية. في يوم واحد، تم استخراج وتوصيل 694 بطاقة رقم قومي و74 مصدرًا مميكنًا مباشرة إلى محل إقامة المواطنين، مما يسهل عليهم عملية الحصول على الأوراق الرسمية.
كما استجاب القطاع للحالات الإنسانية الطارئة، حيث تم إيفاد مأموريات إلى المنازل والمستشفيات لخدمة 32 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم. تم خلال هذه الزيارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها للمواطنين، مما يؤكد على التزام الوزارة بتعزيز حقوق الإنسان وتقديم خدمات متميزة.
توسيع الخدمات لتشمل مناطق إضافية
امتدت جهود قطاع الأحوال المدنية لتشمل العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة. في هذه المناطق، تم استخراج وتسليم بطاقات رقم قومي لـ51 مواطنًا، بالإضافة إلى استقبال 208 من كبار السن وذوي الهمم في المركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
إشادة واسعة وتأكيد على الالتزام
لاقت هذه الخدمات إشادة واسعة من المواطنين، الذين أشادوا بما توفره من توفير للوقت والجهد. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة، مما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
