مجلس الشيوخ يقر ضوابط تعيين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بعد مناقشات مطولة

موافقة مجلس الشيوخ على ضوابط تعيين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس الشيوخ إقرارًا نهائيًا لضوابط تعيين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك بعد مناقشات مطولة استمرت لأسابيع. جاء هذا القرار في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية في مصر.

تفاصيل الضوابط الجديدة للتعيين

وفقًا للمادة 11 من مشروع التعديل، فإن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية سيكون له نائب أو أكثر يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب. هؤلاء النواب سيعملون على معاونة المدير التنفيذي في ممارسة اختصاصاته، مع إمكانية حلولهم محلّه في حال غيابه. كما نصت الضوابط على أن يتم تعيين المدير التنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على عرض عميد الكلية المعنية.

الموافقة المبدئية والتحديات المرافقة

من الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية في جلسات سابقة، لكن هذا القرار واجه اعتراضات كبيرة من بعض الجهات، بما في ذلك نقابة الأطباء. تركزت هذه الاعتراضات بشكل خاص على قضايا تتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية وإدارة المستشفيات.

—

أهداف التعديل التشريعي

أوضح الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد أن الهدف الرئيسي هو إعادة النظر في الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الملاحي إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة عالية، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة. كما تهدف إلى إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين في هذه المستشفيات.

التحديات والإشكاليات التي دفعت للتعديل

كشفت الخبرة العملية من تطبيق القانون الحالي عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية في عمل المستشفيات الجامعية. هذه التحديات أدت إلى ظهور مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، بهدف معالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطوير قطاع الصحة والتعليم العالي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البحث العلمي في المجال الطبي.