النائبة عبلة الهواري تكشف عن مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية
أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعدادها لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف إلى تنظيم عدة جوانب حيوية مثل الرؤية والاستضافة والخطبة. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لوسائل الإعلام، حيث شددت على أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية
أوضحت الهواري أن مشروع القانون الذي أعدته يتضمن باباً خاصاً بالخطبة، وهو غير موجود في القانون الحالي، حيث وضعت ضوابط واضحة لحالات العدول عن الخطوبة. على سبيل المثال، إذا عدلت الفتاة عن الخطبة، فعليها إعادة الشبكة والمهر، وإذا عدل الشاب، يتم الاتفاق بين الطرفين على الإجراءات المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوسع المشروع في قضايا الطلاق، مشترطاً أن يكون مكتوباً في ورقة رسمية، كما ينظم حق الرؤية للأبناء بطريقة تحقق مصلحة الأسرة، ويضع ضوابط دقيقة للاستضافة بين الأطراف المعنية.
تأكيد على أهمية قرار وزارة العدل بشأن النفقة
من ناحية أخرى، أشادت النائبة عبلة الهواري بقرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، واصفة إياه بأنه إجراء رادع وجزاء عادل لمن يرتكبون مثل هذه المخالفات، خاصة إذا كان الحكم نهائياً. وأكدت أن هذا القرار يدعم استقرار الأسرة ويضمن حقوق الزوجة والأبناء.
وكانت وزارة العدل قد أوضحت أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر فيها حكم قضائي نهائي، بهدف إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة. كما أشارت إلى أن تعليق الخدمات مؤقت ويتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل.
انتظار مناقشة المشروع في مجلس النواب
أشارت الهواري إلى أنها تنتظر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي كلف وزارة العدل منذ عامين بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن اللجنة لم تقدم أي نتائج حتى الآن. وأكدت أنها لم تتقدم بمشروعها الخاص حتى ترد مشروع قانون من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية.
في الختام، أكدت النائبة على أن هذه الخطوات التشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على دعم استقرار الأسرة المصرية.
