فخري عبدالنور يؤكد: العلاقات العائلية لم تؤثر على قراراتي الوزارية
فخري عبدالنور: العائلة لم تؤثر على قراراتي الوزارية

فخري عبدالنور: العلاقات العائلية لم تؤثر على قراراتي الوزارية

أكد رجل الأعمال شريف عبدالنور أن الانتقادات التي وُجهت إلى والده منير فخري عبدالنور خلال فترة توليه منصب وزير الصناعة، بسبب قرار استيراد أجزاء التوك توك، لم تزعجه على المستوى الشخصي. وأوضح أنه تعامل مع الأمر بروح خفيفة، حتى مع أصدقائه الذين تأثروا سلبًا بهذا القرار، مشيرًا إلى أن النقد كان جزءًا طبيعيًا من العمل العام.

استقلالية القرارات وغياب التدخل العائلي

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار على قناة النهار، أوضح شريف عبدالنور أنه لم يحاول مطلقًا التدخل في قرارات الوزارة، مؤكدًا أن العلاقة العائلية لم يكن لها أي تأثير على القرارات الحكومية التي اتخذها والده. وأضاف أن هذه الاستقلالية كانت مبدأً أساسيًا في إدارة الشؤون الوزارية، مما ساهم في الحفاظ على نزاهة العمل العام.

أهداف قرار استيراد مكونات التوك توك

من جانبه، أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق، أن قرار استيراد مكونات التوك توك بدلًا من المركبات كاملة، جاء بهدف دعم التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن فلسفة القرارات الاقتصادية تقوم على تحقيق قيمة مضافة داخل العملية الإنتاجية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الكامل.

حياة الأسرة خلال الفترة الوزارية

وأشار شريف عبدالنور إلى أن حياة العائلة لم تتغير بشكل جذري خلال فترة تولي والده المنصب الوزاري، موضحًا أن العمل الحكومي كان يستهلك معظم وقته. وذكر أن لقاءاتهم العائلية كانت تقتصر أحيانًا على وجبة غداء كل أسبوعين تقريبًا، مما يعكس الانشغال الكبير بالمسؤوليات الوزارية.

الاهتمام الاجتماعي وتأثيره

وأضاف أن اهتمام الناس بالعائلة كان أكبر خلال فترة وجود والده في الوزارة، لكنه تراجع بعد خروجه من المنصب، وهو أمر اعتبره طبيعيًا مرتبطًا بطبيعة المناصب العامة. وأكد أن هذا الاهتمام لم يؤثر على القرارات أو الحياة الشخصية للعائلة، حيث حافظوا على استقلاليتهم بعيدًا عن أي مظاهر مرتبطة بالسلطة أو النفوذ.

تأكيد على النزاهة والاستقلالية

من جانبه، قال منير فخري عبدالنور إن اهتمام الناس أو المناصب الرسمية لم يكن له أي تأثير على قراراته أو حياته الشخصية. وأوضح أنه حافظ دائمًا على استقلال حياته العائلية، مؤكدًا أن القرارات الوزارية كانت تستند إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، دون أي تدخل خارجي.