أين تذهب رسوم النظافة؟ تساؤلات برلمانية حول فجوة التمويل في منظومة المخلفات
عاد ملف تمويل منظومة إدارة المخلفات الصلبة إلى دائرة النقاش البرلماني بشكل مكثف، في ظل تساؤلات متزايدة حول حصيلة رسوم النظافة المُدرجة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، ومدى انعكاسها الفعلي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. ويأتي ذلك بالتزامن مع شكاوى متكررة من المواطنين في عدد من المناطق بشأن تراجع مستوى النظافة العامة، مما يطرح إشكالية العلاقة بين حجم الموارد المحصلة وكفاءة الإنفاق المحلي على هذه الخدمات الحيوية.
سؤال برلماني يوجه الأنظار نحو الفجوة المالية
في هذا السياق، وجّه النائب علي خليفة سؤالًا برلمانيًا إلى هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، لبحث أبعاد هذا الملف ماليًا وإداريًا بشكل شامل. ويركز السؤال البرلماني بشكل أساسي على حجم الفجوة المحتملة بين القيم المدرجة كرسوم نظافة في الفواتير الصادرة عن شركات الكهرباء، وإجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا من قبل الجهات المعنية.
ووفق الطرح المقدم في السؤال، فإن اتساع هذه الفجوة – حال ثبوتها – قد يمثل نقطة اختناق مالية تؤثر بشكل مباشر على استدامة تمويل منظومة المخلفات الصلبة، مما يهدد استمرارية عمليات الجمع والنقل والمعالجة. كما يثير ذلك تساؤلات حول مدى دقة الفصل المحاسبي بين مكوّن استهلاك الكهرباء ومكوّن رسوم النظافة داخل الفاتورة الواحدة، بما يضمن وضوحًا في التحصيل وعدالة في التحميل على المواطنين، ويحقق شفافية في التعامل مع هذه الرسوم.
آليات التحويل والخصومات الإدارية تحت المجهر
ويمتد النقاش البرلماني إلى آلية تحويل المتحصلات من رسوم النظافة إلى الجهات المختصة بإدارة المخلفات في المحليات، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كانت المبالغ تُحوّل كاملة أم بعد خصم أعباء إدارية أو رسوم أخرى. هذه النقاط تمثل – بحسب متابعين وخبراء في الإدارة المحلية – محورًا أساسيًا في تقييم كفاءة الدورة المالية للمنظومة، ومدى قدرتها على توفير سيولة منتظمة تضمن استمرار عمليات الجمع والنقل والمعالجة بشكل فعال ومستدام.
كما يطرح السؤال البرلماني بُعدًا رقابيًا يتعلق بمؤشرات الأداء، عبر الاستفسار عن مدى وجود آلية واضحة تربط بين حجم المتحصلات الفعلية ومستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع، فضلًا عن التساؤل بشأن إجراء أي تقييم مستقل لقياس أثر التمويل على كفاءة المنظومة. وتأتي هذه النقطة في ظل تأكيدات رسمية سابقة بأن رسوم النظافة تمثل موردًا مخصصًا لدعم منظومة المخلفات الصلبة، ما يستدعي – وفق الطرح البرلماني – التحقق من مدى انعكاس هذا المورد على تحسن ملموس في مستوى النظافة بالمحافظات المختلفة.
خلفية: السعي نحو تمويل مستدام لمنظومة المخلفات
تُحصَّل رسوم النظافة عبر فواتير استهلاك الكهرباء كأحد الموارد المخصصة لدعم إدارة المخلفات على مستوى المحليات، في إطار السعي إلى توفير تمويل مستدام بعيدًا عن المخصصات العامة وحدها. إلا أن التحدي، وفق خبراء إدارة محلية، لا يرتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، بل بكفاءة التحصيل، وسرعة التحويل، وشفافية الإنفاق، ووجود رقابة فعالة تقيس العائد الخدمي الفعلي للمواطنين.
ومع إدراج السؤال البرلماني ضمن أدوات الرقابة البرلمانية، يُنتظر أن تقدم الحكومة بيانات تفصيلية عن حصيلة رسوم النظافة خلال السنوات الثلاث المالية الأخيرة، بما يسمح بتقييم أكثر دقة للفجوة المحتملة بين التحصيل ومستوى الخدمة المقدمة. وهذا النقاش يعيد طرح ملف حوكمة الموارد المحلية في سياق أوسع يتعلق بكفاءة الإدارة العامة وشفافيتها، مما قد يؤدي إلى تحسينات في منظومة إدارة المخلفات الصلبة على المدى الطويل.
