تأكيد حكومي على أولوية قانون الإدارة المحلية مع مراعاة توصيات الحوار الوطني
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل مكانة بارزة في قائمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية. وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع يتم مع وضع توصيات الحوار الوطني في الاعتبار، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة والمتابعة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ.
جهود تشريعية مكثفة وأولويات برلمانية
ونوه الوزير بأن الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب ما يقرب من 60 مشروع قانون، مطالبة بمنحها أولوية في جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة التشريعية وبرامج الإصلاح والتنمية الشاملة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العمل التشريعي لمواكبة متطلبات التنمية.
وأضاف أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية، تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان. وأشار إلى أن هذا الملف شهد نقاشات موسعة خلال السنوات الماضية، كما يوجد مشروعان مقدمان من عدد من النواب بشأنه، وهو ما يعكس اهتمامًا برلمانيًا واسعًا بالقانون، مما يؤكد أهميته في المشهد السياسي والتشريعي.
تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وأكد الوزير أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار ما تضمنته مشروعات النواب من مقترحات ورؤى، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية تحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وضمان إصدار قانون شامل وفعال يخدم مصالح المواطنين ويعزز الحوكمة المحلية.
حفل سحور حماة الوطن ونقاشات موسعة
جاءت هذه التصريحات خلال حفل السحور الذي نظمه حزب حماة الوطن، بحضور 8 وزراء. وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول أولويات الأجندة التشريعية، حيث تم التركيز على قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المؤجلة منذ سنوات. وأكد المشاركون على أهمية تسريع إصدار هذا القانون لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات العامة، مما يعكس التزامًا جماعيًا بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وبهذا، تبرز الحكومة التزامها بتحقيق تقدم تشريعي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع البرلمان لضمان إصدار قوانين تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في البلاد.
