محافظ الوادي الجديد يلغي حظر تقنين أملاك الدولة داخل الحيز العمراني
أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإلغاء حظر تقنين أملاك الدولة الواقعة داخل الحيز العمراني لمدن المحافظة، وكذلك المناطق المتاخمة للحيز. يأتي هذا القرار تماشيًا مع جهود الدولة في إنهاء ملفات التقنين، وتيسيرًا على المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، والحصول على عقود تقنين معتمدة.
التزام بالقانون 168 لسنة 2025
شدّدت محافظ الوادي الجديد على إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية لمراكز المحافظة واللجان المختصة، بالالتزام بتطبيق أحكام القانون 168 لسنة 2025 الخاص ببعض قواعد تقنين أملاك الدولة الخاصة. وذلك للتيسير على المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة داخل الحيز العمراني أو المتاخم للحيز قبل 15 أكتوبر 2023، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.
أولوية ملف التقنين
وأكدت حنان مجدي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من ارتباط مباشر بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين. كما شددت على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية لإنهاء الطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
إجراءات سريعة ودقيقة
شددت المحافظة على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة، واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم والتسعير بدقة كاملة. وذلك حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين بعد سداد المستحقات المقررة.
دعوة للمواطنين للتقدم بطلبات التقنين
واهابت المحافظة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات التقنين على المنصة الخاصة بالتقنين، لإثبات حقهم المشروع في التقنين طبقًا للقانون 168 لسنة 2025. مع التشديد على سرعة العرض على اللجان المختصة وإصدار العقود في إطار المدد المحددة بالقانون.
