النواب يوافق على قرارات رئاسية لتمويل المرحلة الثالثة من سكة حديد العاشر من رمضان
في جلسة تشريعية مهمة، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على عدد من القرارات الجمهورية التي تهدف إلى دفع عجلة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان، وهو أحد المشروعات القومية الكبرى التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والصين.
تفاصيل القرارات المعتمدة
شملت الموافقة البرلمانية أربعة قرارات رئاسية رئيسية، تمثل إطاراً شاملاً لتمويل وتنفيذ هذا المشروع الحيوي:
- القرار رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤: بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- القرار رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥: بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
- القرار رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥: بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
- القرار رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥: بشأن الموافقة على اتفاق تفضيلي آخر بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لنفس المشروع.
أهمية المشروع والتمويل
يعد مشروع سكة حديد العاشر من رمضان جزءاً أساسياً من خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث يساهم في ربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق حيوية أخرى، مما يخفف الازدحام المروري ويعزز التنمية الاقتصادية. يأتي التمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال البنية التحتية.
من خلال هذه القرارات، يؤكد مجلس النواب دعمه الكامل للمشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في التعاقدات والتمويل.
