السيسي يستقبل رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون الاستراتيجي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، في لقاء رفيع المستوى بحضور عدد من المسؤولين المصريين والدوليين. وجاء هذا اللقاء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بهدف دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل اللقاء والحضور
شهد اللقاء حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما حضر من جانب مجموعة البنك الدولي كل من أثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد، مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دعم المسار التنموي للبلاد. وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أهداف الشراكة وآفاق المستقبل
تتركز جهود الشراكة بين مصر والبنك الدولي على عدة محاور رئيسية، تشمل دعم المشاريع التنموية في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة. كما تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال برامج الإصلاح التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على التزام مصر بمواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق رؤيتها التنموية الشاملة. من جانبه، أعرب أجاي بانجا عن تقديره للجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم هذه المساعي عبر توفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على الشعب المصري ويساهم في استقرار المنطقة.
