جدول أعمال حافل لمجلس النواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلساته العامة خلال الأسبوع المقبل، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية حول ست اتفاقيات دولية هامة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل أحكام الضريبة العقارية، مما يعكس حرص المجلس على متابعة القضايا الوطنية والدولية التي تمس حياة المواطنين.
الاتفاقيات الدولية على طاولة النقاش
من أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، مناقشة قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية. حيث سيتم النظر في القرار رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بالمشروع، بالإضافة إلى القرارين رقم ٤٧٩ و٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ اللذين يخصان الاتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل هذه المرحلة. كما سيتم مناقشة القرار رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الاتفاق التفضيلي مع البنك ذاته، مما يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في مجال البنية التحتية.
تعزيز التعاون الإقليمي في الطاقة
يتضمن الجدول أيضاً مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والذي يهدف إلى الموافقة على خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. هذا المشروع الحيوي يسعى لتعزيز التكامل الكهربائي بين البلدين، مما يدعم استقرار الشبكات ويزيد من فرص التبادل التجاري للطاقة.
دعم التنمية الزراعية عبر الإيفاد
كما سيناقش المجلس القرار رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومساهمة مصر في هذا التجديد، مما يعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
تعديلات قانونية لتحسين النظام الضريبي
في جانب التشريعات المحلية، سيشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر عام ٢٠٠٨. ويهدف هذا التعديل إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، تماشياً مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتسهيل الإجراءات على المكلفين بالضريبة.
تسهيلات وإعفاءات جديدة للمواطنين
وفقاً للتقرير، سيتمكن المكلفون من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراتهم في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار. كما يستهدف التعديل استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة في حالات الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار، وإسقاط دين الضريبة عند تعذر التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين.
حماية إضافية للمكلفين بالضريبة
يسمح مشروع القانون بإعفاء المكلفين من مقابل التأخير إذا تم سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما يدعم تطوير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون، مما يعزز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي.
هذه المناقشات تأتي في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية والمشاركة في صنع القرار، مع التركيز على القضايا التي تؤثر مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
